موضوع نامه دادستان در مورد باشگاه استقلال چه بود؟

آفتاب‌‌نیوز :

حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱، با ارسال نامه‌ای به حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، ضمن گزارش تخلفات مالی انجام شده توسط برخی از افراد دارای سمت در باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، از دادستان کل کشور خواست تا با ورود به موضوع نسبت به محکومیت متخلفان و جبران خسارات وارده به بیت المال اقدامات لازم صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، متن نامه رئیس سازمان خصوصی سازی خطاب به دادستان کل کشور به شرح زیر است:

اجرای سیاست‎های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به عنوان یک سند راهبردی نظام در اصلاح اقتصادی کشور مورد تاکید و اهتمام مقامات عالیه نظام قرار داشته و دارد.

مهمترین رکن اعتماد ساز و تضمین کننده حقوق دولت و بخش خصوصی مساله شفافیت و ارائه اسناد و اطلاعات صحیح وضعیت دارایی‌ها و تعهدات و حقوق شرکت‎ها و بنگاه‎های دولتی است تا در سایه این شفافیت هم دست اندرکاران امر واگذاری، هم کارشناسان قیمت گذاری و هم خریداران بنگاه‎ها و شرکت‎ها بتوانند در این شفافیت اطلاع رسانی و اطلاع دهی تصمیمات درست گرفته و قاعدتا تصمیمات از تضمین و اطمینان لازم برای عقود دولتی برخوردار باشد.

اکثر موارد ناشی از بی اعتمادی بخش خصوصی و مسائل مشکلات حادث شده در جریان خصوصی سازی ناشی از عدم شفافیت در ارائه اطلاعات کامل و لازم از دارایی‎های بنگاه‌های دولتی حادث شده که بعضا منجر به فسخ و ابطال قرارداد‌های دولتی و در نتیجه سلب اعتماد بخش خصوصی به حاکمیت و دولت شده است.

از این رو قانون اجرای سیاست‎های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی برای ضمانت اجرای این اقدام مدیران دولتی و پرهیز ایشان از ارائه اطلاعات ناصحیح و یا کتمان برخی از وقایع مالی در شرکت‌های مشمول واگذاری در تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۷) قانون مذبور اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاه‌هایی که به ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان وقایع مالی با انتشار گزارش‌های مالی غیرواقعی جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند را به مجازات‌های مقرر در همان قانون محکوم نموده است.

حسب مستندات و گزارش‌های دریافتی از باشگاه ورزشی استقلال، علیرغم تاکیدات سازمان خصوصی سازی و پیگیری‎های مستمر برای دریافت وضعیت مالی و دارایی‌‎های شرکت (باشگاه) مزبور خودداری کرده‎اند، نسبت به ارائه اطلاعات ناصحیح و غیرواقعی اقدام کرده‎اند که از مصادیق بارز جرایم مشمول تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۷) قانون اجرای سیاست‌‎های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، این اقدام علاوه بر آنکه سبب می‎شود تا قیمت‎گذاری بنگاه به درستی صورت نگرفته باعث سلب اعتماد از خریداران و عموم مردم نسبت به مدیریت مدیران دولتی در آن باشگاه و سازمان خصوصی سازی نتواند تصویر واقعی از وضعیت مالی بنگاه مذبور حاصل نماید و تکالیف قانونی خود را در راستای واگذاری شفاف و صحیح این بنگاه به اجرا بگذارد.

علاوه بر مصادیق مشمول تبصره‌‎های (۱) و (۲) ماده (۱۷) قانون اجرای سیاست‎های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مدیرعامل و مدیران شرکت (باشگاه) مزبور در هزینه کرد منابع حاصل از افزایش سرمایه شرکت که از محل صرف سهام و سلب حق تقدم دولت در اختیار آن باشگاه بوده است بدون رعایت صرفه و صلاح بیت المال و دولت و خارج از ضوابط و عرف معمول نسبت به هزینه کرد‌های بسیار نامتعارف و ناصواب اقدام کرده‎اند که از مصادیق بارز تضییع وجوه دولتی محسوب و مشمول ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی است و موارد یاد شده نیز متعدد و مصادیق آن در جریان رسیدگی همراه با مستندات لازم تقدیم می‎گردد.

از این رو در اجرای مقررات مزبور ضمن شکایت از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت (باشگاه) فرهنگی و ورزشی استقلال به شرح زیر، تقاضای مجازات نامبردگان و محکومیت ایشان به جبران خسارات وارده به بیت المال را دارم.

۱. آقای محمد مومنی مقدم (عضو هیات مدیره)
۲. آقای مهدی افضلی (عضو هیات مدیره)
۳. آقای پرویز مظلوم تنگستانی (عضو هیات مدیره)
۴. آقای سید حجت کریمی (عضو هیات مدیره)
۵. آقای مصطفی آجرلو (مدیرعامل و عضو هیات مدیره سابق باشگاه)

پس از ارسال نامه رئیس سازمان خصوصی سازی کشور به دادستان کل کشور، پیرو این نامه، دادستانی کل کشور با ارسال نامه‎ای به دادستانی تهران دستور رسیدگی موضوع تخلفات رخ داده مالی گزارش شده توسط سازمان خصوصی سازی در باشگاه استقلال تهران، را صادر کرد.

در متن نامه ارسالی دفتر دادستانی کل کشور به دادستان تهران آمده است:

نامه رئیس سازمان خصوصی سازی کشور در خصوص وضعیت مالی و دارایی‎های باشگاه استقلال به استحضار دادستان کل کشور رسید و وی دستور داد:

دفتر عینا برای دادستان تهران ارسال شود با ارجاع به شعبه مربوط با دقت و سرعت رسیدگی و از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری و گزارش روند رسیدگی داده شود، معاونت نظارت نیز به تکلیف قانونی خود عمل کند.

در واقع نامه منتشر شده در فضای مجازی که در خصوص آن به اشتباه عنوان شد که دادستانی کل کشور به موضوع بدهی باشگاه استقلال به سرمربی خارجی اسبق خود ورود کرده است، صحیح نبوده بلکه این نامه در جواب درخواست سازمان خصوصی سازی کشور مبنی بر رسیدگی به تخلفات مالی در باشگاه استقلال تهران که توسط مدیران آن صورت گرفته بود، به دادستانی تهران ارسال شده بود.

منبع: خبرگزاری میزان

منبع: آفتاب

کلیدواژه: باشگاه استقلال دادستان کل کشور سازمان خصوصی سازی رئیس سازمان خصوصی سازی دادستان کل کشور باشگاه استقلال عضو هیات مدیره ارائه اطلاعات هیات مدیره اجرای سیاست قانون اساسی کلی اصل بیت المال بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۲۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نمایندگان آمریکا افشاگری‌های «تهران‌تایمز» را تأیید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن‌پست با انتشار گزارشی با اشاره به نامه دو تن از نمایندگان ارشد جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به وزارت خارجه این کشور ،جزئیات جدیدی درباره برکناری ناگهانی رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران را منتشر کرد.

سناتور «جیمز ریش» از اعضای ارشد جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا و «میچ مک‌کال» عضو ارشد جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خود به وزارت خارجه این کشور با انتفاد از «نبود اطلاعات درباره تحقیقات رسمی در خصوص رابرت مالی»، نتایج تحقیات خود دراین باره را منتشر کردند.

در نامه این دو نماینده آمده است که «به دلیل طفره‌رفتن و عدم شفافیت وزارت (خارجه) ما تلاش کردیم اطلاعات خود را از منابع دیگر جمع‌آوری کنیم. تتحقیقات ما اطلاعات زیر و ادعاهای نگران‌کننده‌ای را برملا می‌کند. ما از شما می‌خواهیم اطلاعاتی را که به دست آورده‌ایم تأیید کنید.»

جیمز ریش و میچ‌مکانل از وزارت خارجه آمریکا می‌خواهند که تأیید کند که مجوز امنیتی رابرت مالی به این دلیل تعلیق شده که «گفته می‌شود او اسناد محرمانه را به حساب کاربری ایمیل خود منتقل کرده و این اسناد را در تلفن شخصی خود دانلود و نگهداری کرده است.»

به نوشته واشنگتن‌پست پارسال موقع برکناری رابرت مالی، تهران‌تایمز، روزنامه ایرانی فاش کرد که «مالی هم‌اکنون به دلیل عدم مدیریت در حفظ اسناد طبقه‌بندی شده، تحت تحقیقات فدرال قرار دارد، اما ریش و مک‌کانل مدعی هستند که جزئیات بیشتری دراین‌باره کشف کردند.»

در نامه ریش و مک‌کانل همچنین از وزارت خارجه آمریکا خواسته شده که این باور و نظر را تأیید کند که «یک عامل سایبری متخاصم موفق شده به اطلاعات گوشی همراه یا ایمیل او (رابرت مالی) دستری پیدا کند و اطلاعات دانلودشده در گوشی را به دست بیاورد.»

واشنگتن‌پست در ادامه با اشاره به افشاگری‌های سریالی تهران‌تایمز درباره برکناری رابرت مالی می‌نویسد که «دفتر بازرس کل وزارت خارجه در حال بررسی این افشاگری‌ها است، اما ریش و مک‌کانل مدعی هستند که این افشاگری‌ها به هک گوشی تلفن همراه مالی مرتبط هستند.»

کد خبر 6100067